ڪراچي ۾ وحشي جوابدار معصوم نينگري کي لڄالٽ بعد زخمي حالت ۾ندي ۾ اڇلائي فرار****رينجرز جي ڪراچي اندر خصوصي اختيارن ۾ 90 ڏينهن جي واڌ، سمري منظور****جيڪو به ملڪ دشمن آهي ان کي نه ڇڏيندس: ايس ايس پي رائو انوار****پنجاب ۾ بلاول جي سياسي شروعات سان مخالفن ۾ هلچل آهي: مولا بخش چانڊيو
فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ وارو فيصلو
اربع 11 جنوري 2017ع

ٿورا ڏهاڙا ئي گذريا آهن ته ملڪ جي گهرو وزير چوڌري نثار علي خان پريس ڪانفرنس ڪندي وڏي واڪي اها ڳالهه چئي هئي ته فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ بابت ڪابه تجويز غور هيٺ ناهي، پر ان جي ابتڙ وفاقي حڪومت پاران فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ لاءِ آئيني ترميم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، پي ايم هاوئوس ۾ وزيراعظم نواز شريف جي صدارت هيٺ پرڏيهي پاليسي بابت ڪوٺايل اعليٰ سطحي اجلاس ۾ فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ لاءِ آئيني ترميم جي حوالي سان پارلياماني پارٽين سان مشاورت ڪرڻ جو به فيصلو ڪيو ويو، اجلاس دوران ان ڳالهه تي به اتفاق ڪيو ويو ته فوجي عدالتن دهشتگردي ۽ انتهاپسندي جي خاتمي ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. جڏهن ته وزيراعظم جي صدارت ۾ ان گڏجاڻي جي تناظر ۾ گذريل ڏينهن قومي اسيمبلي جي اسپيڪر اياز صادق جي سربراهي ۾ پارلياماني پارٽين جي گڏجاڻي به ٿي گذري، جنهن ۾ پيپلزپارٽي ۽ جي يو آءِ (ف) پاران فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ جي مخالفت ڪئي وئي آهي، ان موقعي تي وزير قانون فوجي عدالتن جي قيام جو مدو وڌائڻ لاءِ آئيني ترميم تي بريفنگ به ڏني، اجلاس ۾ اسپيڪر اياز صادق جو چوڻ هو ته فوجي عدالتن جي معاملي تي حڪومت مخالف ڌر جي جماعتن کي به گڏ وٺي هلڻ چاهي ٿي، اهو ئي سبب آهي جو حڪومت پاران اپوزيشن سان مشاورت ڪئي پئي وڃي.

حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته اسان جي ملڪ ۾ دهشتگردي ناسور بڻجي وئي هئي، ايستائين جو درسگاهون، عبادتگاهون، سيڪيورٽي فورسز جا ادارا ۽ روڊ تي هلندڙ عام ماڻهو به غيرمحفوظ ٿي چڪا هئا، اهڙين حالتن ۾ دهشتگردي کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ فوجي عدالتن جو قيام اڻٽر ٿي چڪو هو. آءِ ايس پي آر پاران به جاري ڪيل بيان ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته گذريل ٻن سالن ۾ 274 ڪيس فوجي عدالتن ۾ موڪليا ويا هئا، جن ۾ 161 دهشتگردن کي موت جي سزا ڏئي کين ڦاهين تي چاڙهيو ويو. آپريشن ضرب عضب ۽ قومي ايڪشن پلان تحت فوجي عدالتن جي قيام سان دهشتگرديءَ جي وڏين وارداتن ۾ ملوث دهشتگردن کي فوري سزائون ڏيڻ ۾ مدد ملي، نتيجي ۾ وڏي عرصي کان ملڪ ۾ ٿيندڙ دهشتگرديءَ جي واقعن تي ضابطو آيو، تنهن هوندي به سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته آخر جمهوري نظام هوندي به فوجي عدالتون ۽ ان جي نظام جي ضرورت ڇو پيش اچي رهي آهي، تقريبن ٻه سال اڳ به جمهوري حڪومت هئڻ جي باوجود به فوجي عدالتن جي قيام لاءِ 21 آئيني ترميم جي منظوري ورتي وئي هئي، اُن وقت به جميعت علماءِ اسلام (ف) ۽ جماعت اسلامي آئيني ترميم جي ڪجهه شڪن تي اعتراض واريندي ان جي مخالفت ڪئي هئي، جمهوريت جي علبردار ۽ عوامي جماعت سڏي ويندڙ پيپلز پارٽي کي به 21 آئيني ترميمي بل قبولڻ لاءِ زهر جو ڍڪ پيڻو پيو هو، بهرحال، ان ترميم تحت فوجي عدالتن جو قيام عمل ۾ آندو ويو، جن جو مدو صرف ٻه سال مقرر ڪيو ويو هو، جيڪو هلندڙ مهيني 6 جنوري تي ختم ٿي چڪو، هاڻي جڏهن فوجي عدالتن جي مدي ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر واڌ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ته گڏوگڏ انهن ڳالهين جو به خيال رکڻو پوندو ته فوجي عدالتن کي صرف ۽ صرف دهشتگردي جي خاتمي جي مينڊيٽ تائين رکيو وڃي، ڇوته اهڙا ڪيس جيڪي سياست سان جڙيل آهن، تن کي به مختلف بهانن وسيلي عام عدالتن مان فوجي ڪورٽن ۾ منتقل ڪرڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي، جيئن اسان جي ملڪ ۾ ڪرپشن مختلف صورتن ۾ موجود آهي، ڪٿي ان جو پئسو دهشتگردن جي مدد لاءِ استعمال ۾ آندو وڃي ٿو ته ڪٿي ڪرپٽ عنصر پنهنجي ڪڌن ڪرتوتن سان پئسو حاصل ڪري عيش و عشرت واري زندگي تي لڳائين ٿا، پر جيڪڏهن اُها ڪرپشن دهشتگردن جي مالي سهولت خاطر ڪئي وڃي ٿي ته ان ڪيس جي پهرين ڇنڊ ڇاڻ ڪرائڻ گهرجي ۽ جڏهن اهو ثابت ٿي وڃي ته واقعي ڪرپشن وسيلي حاصل ڪيل اهو پئسو دهشتگردي لاءِ استعمال ٿي رهيو آهي ته ان صورت ۾ اهو ڪيس فوجي عدالت منتقل ڪرڻ ۾ ڪو هرج نه هوندو.

جيڪڏهن هڪ ڀيرو ٻيهر فوجي عدالتن جو قيام عمل ۾ آندو وڃي ٿو ته اهو مختصر عرصي لاءِ هجڻ گهرجي، گڏوگڏ عام عدالتن مان به انهن ڪوتاهين ۽ خامين کي ختم ڪرڻو پوندو، جن جي ڪري فوجي عدالتن جي ضرورت محسوس ڪئي وڃي ٿي، اهو تاثر به ختم ڪرڻ گهرجي ته ملڪ ۾ صرف فوجي عدالتون ئي دهشتگردي جي خلاف بهتر ڪم ڪري سگهن ٿيون، جڏهن ته سويلين حڪومت جون اي ٽي سي (دهشتگردي ٽوڙ) عدالتون اهو ڪم سرانجام نٿيون ڏئي سگهن يا انهن عدالتن جا جج فوجي عدالتن جيان فيصلا ڪرڻ جي اهل ناهن يا جتي جج دٻاءُ ۾ هجڻ جي ڪري دهشتگردي جي ڪيسن جا فيصلا نٿا ڏئي سگهن، تن کي به اهڙي سکيا ۽ انصاف جون گهرجون پوريون ڪرڻ لائق بڻائڻو پوندو، جن وسيلي نه رڳو اهي ڪيس جلد کان جلد اڪلائجي سگهن، پر گڏوگڏ عام ماڻهن جا حق به متاثر نه ٿين.