مالياتي ايوارڊ گهڻ رخي فارمولي هيٺ ڏنو وڃي

صدر جنرل پرويز مشرف اسلام آباد ۾ هڪ سيمينار کي خطاب ڪندي ۽ اُن کان پوءِ هڪ انٽرويو ۾ چيو آهي ته اين ايف سي ايوارڊ آباديءَ جي بنياد تي ڏنو ويندو. ياد رهي ته وڏي عرصي کان وٺي مالياتي ايوارڊ جي فارمولي طئي ڪرڻ واري معاملي تي وفاق ۽ صوبن ۽ خود صوبن جي وچ تي اختلاف رهندا پئي آيا آهن.

جڏهن مالياتي ايوارڊ تي اختلافن جو جائزو وٺجي ٿو ته اُهي ٻن قسمن جا ڏسجن ٿا. هڪڙا اختلاف ۽ تحفظات اُهي آهن جيڪي صوبن کي وفاق کان آهن ۽ جڏهن ته ٻيا اختلاف صوبن جا پنهنجي پاڻ ۾ آهن. صوبا وفاق کان اِهو مطالبو ڪندا رهيا آهن ته ورڇ جوڳي پول ۾ صوبن جي لاءِ وڌ ۾ وڌ حصو رکيو وڃي. اِن ڏس ۾ ڪيترائي ڀيرا وفاق خاطريون پڻ ڪرائيندو آيو آهي پر اڃا تائين اُن جو خاطر خواهه نتيجو يا نبيرو سامهون نه آيو آهي. ملڪ جي ڪل موڙيءَ جو لڳ ڀڳ سٺ سيڪڙو وفاق جي کاتي ۾ وڃي ٿو ۽ باقي چاليهه سيڪڙو ورڇ جوڳي پول مان صوبن ۾ ورهايو وڃي ٿو. اِهوئي سبب آهي جو صوبا اِهو مطالبو ڪندا آيا آهن ته صوبن ۽ وفاق جو مالياتي ايوارڊ ۾ هڪ جيترو حصو هئڻ کپي. صوبن جو اهڙو مطالبو وفاق اڃا تائين نه مڃيو آهي. جڏهن ته ٻي پاسي ورڇ جوڳي پول ۾ رکيل حصي جي ورهاست تي صوبن جي وچ ۾ پڻ اختلاف رهندا پئي آيا آهن. ان هنڌ تي پڻ اختلاف ٻن قسمن جا آهن. پهريون اختلاف مالياتي ايوارڊ جي ورڇ جو فارمولو طئي ڪرڻ وارو آهي اِن معاملي تي ٽي ننڍا صوبا اِن راءِ جا آهن ته مالياتي ايوارڊ جي ورڇ آباديءَ جي بنياد تي نه هئڻ کپي، جڏهن ته ٻي پاسي صوبن جي وچ ۾ اِهي اختلاف پڻ موجود آهن ته جيڪڏهن آباديءَ جي فارمولي تي مالياتي ايوارڊ جي ورڇ نه هجي ته پوءِ ڪهڙو قابل قبول فارمولو اڳتي آندو وڃي.

مالياتي ايوارڊ جي معاملي تي سنڌ پڻ پنهنجو موقف پيش ڪندي پئي آئي آهي، جنهن کي ڪڏهن به ڪونه مڃيو ويو آهي. هن مسئلي تي سنڌ جو پراڻو موقف هي رهندو آيو آهي ته صوبو جيڪي ڪجهه ڪمائي ٿو اُن تي سندس ئي حق هئڻ گهرجي پر گذريل ٻن ٽن سالن کان وٺي سنڌ پنهنجي حقيقي حصي کان ٿورو هيٺ لهي اِهو موقف پڻ رکندي آئي آهي ته کيس ڪل ڪمائي نه تڏهن به سنڌ مان اوڳاڙجندڙ محصولن تي اختيار ڏنو وڃي. پر سنڌ جو اهو موقف باقي صوبن توڻي وفاق کي قبول نه پيو آهي. جڏهن ته سنڌ اُن جي بلڪل حقدار آهي.

جيستائين آباديءَ جي بنياد تي مالياتي ايوارڊ جي ورڇ جو سوال آهي ته ان مان وڌ ۾ وڌ فائدو صرف وڏي صوبي پنجاب کي پوندو. ڇاڪاڻ ته ان جي آبادي ڪل ملڪ جي آباديءَ جو 52 سيڪڙو آهي. ان جو مطلب هيئن ٿيو ته ملڪ جي ڪل ڪمائيءَ جو 60 سيڪڙو وفاق کڻي وڃي ۽ اُن کان پوءِ باقي 40 سيڪڙو مان به اڌ کان گهڻو حصو پنجاب جي ڀاڱي ۾ اچي ته پوءِ باقي ٽن ننڍن صوبن جي لاءِ ڇا بچي ٿو؟ ان ڪري اِهو چئي سگهجي ٿو ته آباديءَ جي بنياد تي مالياتي ايوارڊ جي ورڇ ننڍن صوبن سان بلڪل ناانصافي آهي، جنهن کي ڪنهن به طور قبول نٿو ڪري سگهجي. هن مسئلي تي وفاق اهو موقف اختيار ڪندو آيو آهي ته صوبا اڄ ڏينهن تائين پنهنجي وچ تي اهو مسئلو حل نه ڪري سگهيا آهن ۽ ڪنهن به فارمولي لاءِ اتفاق جي نقطي تي نه پهچي سگهيا آهن، تنهنڪري ان سموري بگاڙ جو اصل سبب صوبن جي وچ تي نااتفاقي آهي. جڏهن ته حقيقت هيءَ آهي ته وفاق ڪڏهن به حقيقي نموني اهڙي ڪا به ڪوشش نه ڪئي آهي جنهن مان اِهو محسوس ٿي سگهي ته اهو واقعي به صوبن جي وچ تي تڪرارن جي حل لاءِ ڪو مثبت قدم کڻڻ لاءِ تيار آهي. رڳو ٺلهن بيانن سان مالياتي ايوارڊ جو مسئلو حل نٿو ٿي سگهي.

هي مسئلو گذريل ڇهن ڏهاڪن کان وٺي هلندو آيو آهي ۽ ٻين ڪيترن ئي معاملن وانگر وڏي زندگي ماڻيندو آيو آهي. ورهاڱي کان پوءِ ساڳي قسم جو مسئلو اسان جي پاڙيسري ملڪ جي سامهون پڻ هو پر اُتي ورهاڱي کان ترت پوءِ مالياتي ڪميٽي ٺاهي وئي، جنهن مالياتي ايوارڊ جو فارمولو طئي ڪيو ۽ اڄ ڏينهن تائين ان تي عمل جيئن جو تيئن ٿيندو پيو اچي. اتي پڻ گهڻ رخو فارمولو عمل هيٺ آهي. هتي به ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته مالياتي ايوارڊ آباديءَ جي بنياد تي نه پر گهڻ رخي فارمولي تحت ورهائڻ کپي. ۽ اهڙي فارمولي طئي ڪرڻ جي لاءِ وفاق کي صوبن جي وچ ۾ ڪنهن سمجهوتي پيدا ڪرڻ جي لاءِ ڪوششون وٺڻ گهرجن.

مالياتي ايوارڊ واري تڪرار جي حل لاءِ هڪ خيال اهو پيش ڪيو پئي ويو آهي ته ان کي گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ آندو وڃي پر حقيقت هيءَ آهي ته گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي جوڙجڪ ڪجهه اهڙي آهي جنهن جي ڪري ٽي ننڍا صوبا هڪ پاسي ٿي بيهن تڏهن به اُهي پنهنجي حق ۾ فيصلو نه وٺي سگهندا. ان ڪري جيڪڏهن ان مسئلي جو حل گڏيل مفادن جي ڪائونسل مان حاصل ڪرڻو آهي ته ان لاءِ اِهو ڪرڻو پوندو ته اتي وفاقي نمائندن جو تعداد گهٽ ڪيو وڃي.

آخر ۾ اسين اِهو چوڻ چاهيون ٿا ته مالياتي ايوارڊ واري تڪرار جو حل آباديءَ واري فارمولي تحت ورڇ ناهي پر ان ڏس ۾ گهڻ رخي فارمولي کي نظر ۾ رکڻو پوندو، جنهن تي سڀئي ننڍا صوبا راضي هجن ۽ اِن ڏس ۾ سنڌ کي نظرانداز نه ڪرڻ کپي. ڇو ته پاڪستان جي مڙني صوبن مان اها وڌيڪ ڪمائيندڙ آهي، ان ڪري ملڪ جي ڪل موڙيءَ تي اُن جو حق به وڌيڪ ٺهي ٿو.