بگليهار ڊئم تڪرار تي پاڪستاني مؤقف جي ڪاميابي

چناب درياهه تي ڀارت پاران ٺهندڙ بگليهار ڊئم تي پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ تي وڏي عرصي کان وٺي تڪرار پئي هليو آهي. ان ڊئم جي ڊزائين تي پاڪستان پنهنجي اعتراضن جو اظهار سرڪاري سطح تي ڪندو رهيو آهي. ان مسئلي تي وڏي عرصي کان وٺي ٻنهي ملڪن وچ تي ڳالهيون به هلنديون رهيون پر اهي ڪنهن به نتيجي تي نه پهچي سگهيون. چناب نديءَ تي ٻڌجندڙ ان ڊئم کي پاڪستان سنڌو طاس معاهدي (1960ع) جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو، پر ڀارت جو مؤقف ان جي ابتـڙ هو. سرڪاري سطح تي ٿيل باقاعدي ڳالهين ۾ ڊيڊلاڪ پوڻ کان پوءِ سرڪار عالمي بئنڪ کي ٽياڪڙي ڪرڻ جي اپيل ڪئي هئي. پاڪستان جي اهڙي اپيل کي اخلاقي جواز ان ڪري ميسر پئي ٿيو، جو سنڌو طاس معاهدو عالمي بئنڪ جي ٽياڪڙيءَ ۾ ٿيو هو. شروع ۾ ته عالمي بئنڪ ان کي ٻنهي ملڪن جو معاملو قرار ڏنو ۽ اهو پڻ چيو ته ادارو پنهنجي پاران غير جانبدار ماهر مقرر ڪندو، پر فيصلو وري به ٻنهي ملڪن کي ڪرڻو آهي.

تازو ئي عالمي بئنڪ سان واسطو رکندڙ سوئس ماهر پروفيسر ريمنڊ ليفٽي ان مسئلي تي پنهنجي رپورٽ ٺاهي، پاڪستان ۽ ڀارت ٻنهي ملڪن جي حوالي ڪئي آهي، ان رپورٽ کي پاڪستان "عظيم فتح" قرار ڏيندي چيو آهي ته پاڪستان پاران بگليهار ڊئم تي واريل چئن مان ٽن اعتراضن کي درست مڃيو ويو آهي، اها پاڪستان جي سوڀ آهي، ۽ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته گنگا ڪشن ڊئم تي واريل اعتراضن تي به ساڳي نموني ڪاميابي حاصل ٿيندي.

بگليهار تڪرار لڳ ڀڳ 1990ع ڌاري شروع ٿيو. 1992ع ۾ ڀارت پاڪستان سان ان پراجيڪٽ جي ڊزائين شيئر ڪئي، جنهن تي پاڪستان پاڻيءَ جي گنجائش ۽ ڊئم جي اوچائيءَ وغيره تي اعتراض واريا. انهن اعتراضن کان پوءِ ٿيڻ ته ائين کپندو هو ته ڀارت کي هڪدم ان ڊئم تي ڪم روڪي، اعتراض دور ڪرڻ گهرجن ها، پر ڀارت پنهنجي اهڙي اخلاقي ذميواري جي پورائي کي ڇڏي ان رٿا کي مڪمل ڪرڻ جو ڪم تيز ڪري ڇڏيو، جنهن تي پاڪستان پنهنجي تحفظاتن جو اظهار ڪيو ته جيستائين ان مسئلي جو ڪو جوڳو حل نٿو نڪري، ان وقت تائين ڀارت کي ڪم روڪي ڳالهين جي ميز تي اچڻ گهرجي، ڀارت ڳالهين لاءِ راضي ٿيو ۽ ان ڳالهين کي ڊيگهه ڏني ته جيئن ان وچ ۾ ڊئم جو ڪم مڪمل ٿي وڃي. اهڙي صورتحال ۾ ٻي ڪا به واهه نه ڏسندي پاڪستان کي عالمي بئنڪ سان رابطو ڪرڻو پيو.

تازي رپورٽ کان پوءِ ڀارت به پنهنجو مؤقف پيش ڪيو آهي ۽ چيو آهي ته ٿورڙين تبديلين سان بگليهار ڊئم جو ٺهڻ اهو ٻڌائي ٿو، ته اسين درست آهيون ۽  ڊئم جي اوچائي گهٽائڻ سان ڪو وڏو فرق نه پوندو.

هن سڄي صورتحال مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته پاڪستان ۽ ڀارت پنهنجي طور عالمي بئنڪ جي ماهر جي رپورٽ تي اطمينان جو اظهار ڪري رهيا آهن، پر سڄو مسئلو هيءُ آهي ته پاڪستان جي موقف جي مڃت کان پوءِ به ڪجهه تبديلين سان اهو ڊئم ٺاهيو ويندو. ان جو مطلب اهوئي آهي ته اڳ ۾ ٽي درياهه وڪڻيا ويا ۽ چناب درياهه تي پڻ ڊئم ٺهندو ۽ لڳ ڀڳ اهڙي ئي نوعيت جو ڊئم جهلم درياهه تي ٺاهيو ويندو.

جيڪڏهن سنڌو طاس معاهدي ۾ اهڙيون گنجائشون موجود آهن، ته پوءِ ان جو مطلب اهو ٿئي ٿو، ته ملڪ ۾ هلندڙ پاڻيءَ وارو بحران اڃا به وڌي ويندو ۽ پاڻيءَ وارو بين الصوبائي تڪرار اڃا به وڌيڪ سنگين صورت اختيار ڪري وٺندو.

پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ تي هلندڙ پاڻي تڪرار جا سنڌ تي سڌي ريت اثر پوندا. جهڙي نموني پاڪستان ڀارت جي پوڇڙ تي آهي، ساڳي نموني سنڌ پاڪستان جي پوڇڙ تي آهي. ان حساب سان هڪ پوڇڙ کان ٻي پوڇڙ تائين پهچندي پهچندي پاڻيءَ جي کوٽ ٿي ويندي يا ڄاڻائي ويندي. ان ڪري پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ تي هلندڙ پاڻي تڪرار سنڌ لاءِ اهميت رکي ٿو.

هن سڄي صورتحال ۾ پاڪستان کان وڌيڪ ڀارت تي ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اهو مسئلي جي سنگين روپ ۽ پاڻي تي مالڪيءَ ۽ وارثيءَ واري معاملي تي ڪس کائڻ کان ڪم وٺي، کيس اهو ضرور سمجهڻ گهرجي ته انگريزن پاران غلط ورهاڱي جي ڪري اهو مسئلو پيدا ٿيو، پر ڀارت پرامن ۽ اخلاقي نبيري جي جاءِ تي پاڻي تي قبضو ڪيو ۽ ٻنهي ملڪن جي وچ تي ان تڪرار جو نبيرو سنڌو طاس معاهدي جي صورت ۾ نڪتو. جيڪڏهن پاڻيءَ جي تڪرار، جيڪو پڻ ورهاڱي جي رهيل ايجنڊا آهي، ۾ ڀارت پاڙيسريءَ وارو حقيقي ڪردار ادا ڪري ها، ته ملڪ اندر پاڻيءَ جي معاملي تي ايتري ڇڪتاڻ موجود نه هجي ها نه ئي پاڻي سان لاڳاپيل مختلف مسئلا ڪـَـرُ کڻي، ملڪ جي اندروني صورتحال کي ڪن اڻ وڻندڙ اهڃاڻن جي ويجهو آڻي بيهارين ها.

اسان جو بگليهار تڪرار تي هيءُ خيال آهي ته پاڪستان جي مؤقف جي ڪاميابيءَ کان پوءِ به اهو ڊئم ٺاهيو ويندو ۽ پاڪستان ۾ ايندڙ پاڻي ۾ کوٽ واقع ٿيندي. ان ڪري سرڪار کي ڪشمير کان ايندڙ درياهن جهلم ۽ چناب جي تحفظ لاءِ هر ممڪن ڪوششون ڪرڻ کپن، ڇو ته ڀارت جنهن نموني انهن پاڻين تي رٿائون شروع ڪري رهيو آهي، ان مان لڳي ٿو ته مستقبل ۾ پاڪستان کي پاڻيءَ متعلق ڪيترن ئي مسئلن مان گذرڻو پوندو، جن لاءِ اڳواٽ اپاءَ تمام ضروري آهن.